في خطوة بارزة تؤكد التزام قطر بالمساواة والعدالة الاجتماعية، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشكل معياراً جديداً في مجال حقوق الإنسان بالدولة.
يمثل القانون الجديد، الذي تم تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية، نقلة نوعية نحو ضمان تمكين وحماية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
وأشادت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بثينة بنت علي الجبر النعيمي بالقانون الجديد الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة إياه محطة مهمة في جهود قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أكدت سعادتها أن القانون يتجاوز مفهوم الرعاية، ويكرس مبادئ التمكين والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التنمية وبناء الوطن، كما يعكس التزام قطر الراسخ بالعدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
ويضمن القانون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير والحياة الأسرية والمشاركة في الانتخابات وفي مؤسسات المجتمع المدني، بحسب ما أوضحت سعادتها.
ويحظر القانون أي تقييد لحرية الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بما تقتضيه حالتهم، كما يمنع جميع أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة بحقهم.
وأشارت سعادتها إلى أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفات، تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامات تصل إلى 100,000 ريال قطري، وترتفع إلى 500,000 ريال في حالات الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، كما يحمّل المسؤولين مسؤولية أي تقصير في تنفيذ أحكامه.
كما ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقات تعريفية لتسهيل حصولهم على الخدمات والمزايا، وذلك انسجاماً مع رؤية قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية والدمج والكرامة للجميع.
---
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة أحدث المحتوى.
إنستغرام - @qatarliving
X - @qatarliving
فيسبوك - Qatar Living
يوتيوب - qatarlivingofficial
