في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الالتزام الضريبي، أحالت الهيئة العامة للضرائب في قطر 13 شركة إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها نحو 36 مليون ريال قطري.
وقد تم رصد هذه الشركات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جرى تحويلها إلى الجهات المختصة بعد تحقيقات أجرتها إدارات الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات ضريبية واضحة، من بينها إخفاء بعض الشركات لدخلها الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها.
ويسهم ذلك في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية. كما أن مكافحة التهرب الضريبي تعد جزءاً من جهود تنويع مصادر الدخل عبر تطوير نظام مالي فعال ومستدام يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرة قطر على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن الشركات المحالة إلى النيابة العامة مسجلة داخل الدولة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2018، الذي يجرم الاحتيال والتهرب الضريبي.
وبناءً عليه، تدعو الهيئة جميع المكلفين إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة ضمن المواعيد القانونية المحددة.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، باعتباره مخالفة مالية تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وستعمل على تطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر.
وتواصل الهيئة العامة للضرائب، من خلال إداراتها المختلفة، العمل على نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، بهدف رفع معدلات الالتزام، والحد من التهرب الضريبي، وتفادي المساءلة القانونية.
---
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأحداث.
Instagram - @qatarliving
X - @qatarliving
Facebook - Qatar Living
YouTube - qatarlivingofficial
