قطر تسلط الضوء على تأثير اضطرابات مضيق هرمز على التنمية العالمية

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم في جلسة بعنوان "تداعيات مضيق هرمز: التكلفة الخفية للصراع على التنمية العالمية"، وذلك ضمن منتدى باريس للسلام 2026، الذي يقام في العاصمة الفرنسية يومي 10 و11 نوفمبر.

وفي كلمة لها خلال الجلسة التي نُظمت بالشراكة بين منتدى الدوحة ومنتدى باريس للسلام، أكدت سعادتها أن دولة قطر تشارك في هذا الحوار باعتبارها دولة تتأثر بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، وكشريك ملتزم في مجال التنمية الدولية.

وجددت سعادتها التأكيد على إيمان دولة قطر الراسخ بأن الدبلوماسية واحترام السيادة والقانون الدولي وحرية الملاحة هي ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي.

وأشارت إلى أن الاضطرابات في مضيق هرمز تذكرنا بأن الأزمات الإقليمية لها تداعيات عالمية، موضحة أن تأثير هذه الاضطرابات يمتد من الوقود إلى الشحن، ومن الأسمدة إلى الغذاء، وصولاً إلى ميزانيات الأسر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من 4.5 بالمئة العام الماضي إلى 3.7 بالمئة هذا العام، بينما ترتفع معدلات التضخم العالمية إلى 4.7 بالمئة. وقالت: "لكن خلف هذه الأرقام هناك أسر تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، وحكومات مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بين سداد الديون وتوفير الخدمات العامة الأساسية."

وتابعت أن هذه التداعيات تهدد التقدم الذي حققته الدول الأكثر تضرراً على مدى السنوات الماضية في مجال التنمية، ويجب علينا ضمان ألا تتحول الأزمة المؤقتة إلى عائق طويل الأمد أمام تطورها.

وأوضحت سعادتها أن استجابة دولة قطر تجمع بين الدبلوماسية والتعاون في مجال التنمية، مشيرة إلى أن دولة قطر، من خلال مؤسساتها، ستوقع في عام 2025 اتفاقيتين مع الأمم المتحدة بقيمة 21 مليون دولار أمريكي، دعماً لبرنامج عمل الدوحة، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدول الأقل نمواً على الصمود.

وسلطت سعادتها الضوء على مجموعة من الأولويات للمستقبل، منها ضرورة حصول الدول الأكثر عرضة للمخاطر على تمويل مناسب وفي الوقت المناسب لتمكينها من مواجهة ارتفاع التكاليف دون زيادة أعباء الديون، وحماية مكاسب التنمية، والتنسيق بين الحكومات والأمم المتحدة والشركاء في التنمية والمؤسسات المالية للعمل معاً وفقاً للأولويات الوطنية مع ضمان وضوح المساءلة، والوقاية باعتبارها أقل تكلفة من التعافي. وفي هذا السياق، أكدت أن الدبلوماسية والوساطة تظل من أقوى الأدوات لمنع النزاعات من تعطيل التجارة وتقويض التنمية.

وأكدت سعادتها التزام دولة قطر بدفع هذه الأولويات، مشيرة إلى أن قطر ستستضيف المراجعة المتوسطة لبرنامج عمل الدوحة للدول الأقل نمواً خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، وستكون هذه المناسبة فرصة مهمة لترجمة الالتزامات إلى نتائج عملية.

وأضافت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي: "رسالتنا واضحة: الدول الأقل نمواً، التي لا تتحمل سوى القليل من المسؤولية عن الأزمات العالمية، يجب ألا تكون الأكثر تحملًا للعواقب. نحتاج إلى التحرك المبكر، وتعزيز التنسيق، وحماية مكاسب التنمية. ونتطلع إلى مواصلة هذا الحوار في منتدى الدوحة في ديسمبر المقبل."

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تُعد قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. باعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في الدولة، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف والعقارات والمركبات والخدمات والإعلانات المبوبة والفعاليات والمعلومات المحلية والأخبار العاجلة. تحظى بثقة السكان والمقيمين والزوار والشركات، وتجمع قطر ليفنج قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial