شهدت قطر تطورات اقتصادية إيجابية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation.
وفي منشور عبر منصة X، أوضح المجلس الوطني للتخطيط أن هذا التقدم جاء نتيجة الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الدولة، ودعم كفاءة الأنظمة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما عزز مكانة قطر بين أكثر الاقتصادات حرية في العالم.
حققت قطر تقدماً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الذي تصدره مؤسسة Heritage Foundation. pic.twitter.com/ENHjTEu0XX
— المجلس الوطني للتخطيط - قطر (@npcqa) 24 مارس 2025
وجاءت قطر في المرتبة 27 عالمياً من بين 184 دولة. وسجلت أعلى نسبة (99.9%) في معيار العبء الضريبي، تلتها الصحة المالية (96.2%)، حرية التجارة (81.6%)، الإنفاق الحكومي (78.1%)، الحرية النقدية (73.2)، حقوق الملكية (71.1%) وحرية الأعمال (67.9%).
ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة Heritage Foundation الأمريكية، حيث تم تقييم 184 اقتصاداً حول العالم، بناءً على 12 مؤشراً موزعة على أربعة ركائز رئيسية: سيادة القانون، حجم الحكومة، كفاءة الأنظمة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، وذلك للفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024.
وعلى المستوى العالمي، احتلت المراكز الخمسة الأولى كل من سنغافورة (84.1 نقطة)، سويسرا (83.7)، أيرلندا (83.1)، تايوان (79.7)، ولوكسمبورغ (79.5).
وجاءت قطر في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد الإمارات (المرتبة 23)، تلتها البحرين (55)، عُمان (58)، السعودية (62) والكويت (88).
---
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة أحدث المحتوى.
إنستغرام - @qatarliving
X - @qatarliving
فيسبوك - Qatar Living
يوتيوب - qatarlivingofficial
