أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، حيث سجل اقتصاد قطر نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول من 2025، مقابل 175 مليار ريال قطري في الربع نفسه من العام السابق. تعكس هذه النتائج تقدماً قوياً نحو تحقيق نمو مستدام، قائم على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الأنشطة الهيدروكربونية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك وفقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
وللحصول على قراءة أكثر دقة للاقتصاد الوطني، اعتمد مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط منهجية محدثة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وراجع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعية للفترة بين 2018 و2024. شملت التعديلات تحديث مؤشرات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإدخال حسابات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية لقياس الإنتاج.
أبرزت بيانات مركز الإحصاء الوطني نتائج الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث بلغت مساهمته 63.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من 2025، أي حوالي 115 مليار ريال قطري، وهي نسبة متزايدة مقارنة بـ62.6% في الفترة نفسها من 2024. ويحقق الاقتصاد غير الهيدروكربوني نمواً سنوياً متسارعاً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الأنشطة الهيدروكربونية.
ويعود نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من هذا العام إلى نمو قطاع التصنيع بنسبة +5.6%، وقطاع البناء بنسبة +4.4%، وقطاع العقارات بنسبة +7.0%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة +14.6%. كما سجلت قطاعات أصغر نسبياً زيادات ملحوظة مثل قطاع الإقامة وخدمات الطعام بنسبة +13.8%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة +3.5%، ما يدل على نمو واسع النطاق واستمرار نمو النشاط السياحي في دولة قطر.
ويؤكد استمرار وتيرة نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من 2025 فعالية السياسات والإصلاحات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وتوفير الفرص للقطاع الخاص. كما يعكس التزاماً قوياً من القطاعين العام والخاص بالاستثمار في السوق المحلية ودفع عجلة النمو من خلال تنفيذ لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تماشياً مع خارطة طريق تنويع الاقتصاد التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
لم يقتصر نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أنشطة التصنيع والإنتاج، بل شهدت الأنشطة الخدمية أيضاً نمواً مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، حيث سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نسبة +7.2%، وقطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي +2.6%، وقطاع التعليم +0.1%.
وتظل الأنشطة الخدمية أولوية للحكومة، وتظهر هذه معدلات النمو تكثيف الجهود لتعزيز جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري في قطر، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً بشكل مستمر.
ورغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط والغاز، يواصل قطاع الأنشطة الهيدروكربونية النمو، حيث يشكل حالياً 36.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر، أي حوالي 66 مليار ريال قطري، بمعدل نمو 1.0% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
تعكس هذه الأرقام استمرار الطلب القوي على المنتجات الهيدروكربونية القطرية، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تعليق له على أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، قال الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك الخليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تؤكد هذه المؤشرات تقدم اقتصاد قطر، خاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث سجلت أنشطته نمواً ملحوظاً يعكس تنويعاً أكبر واستقراراً لاقتصاد الدولة مع استمرار السعي لبناء اقتصاد مستدام. كما تشير معدلات النمو الحالية إلى فرص إضافية للتنمية، إذ لا يزال هناك إمكانات كبيرة نسعى لتحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لمواصلة بناء نمو اقتصادي مستدام يوفر فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص."
---
للاطلاع على أحدث الحفلات والمهرجانات وورش العمل وغيرها من الفعاليات، تفضلوا بزيارة فعاليات قطر ليفنج، وابقوا على اطلاع بكل ما يحدث من حولكم.
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأحداث.
Instagram - @qatarliving
X - @qatarliving
Facebook - Qatar Living
YouTube - qatarlivingofficial
