أكد خبير العقارات السيد علي العجلان المري على الحاجة الملحة للسيطرة على أسعار الإيجارات في سوق العقارات في قطر، داعياً إلى تعديل قانون الإيجارات للمساعدة في استقرار الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
قال السيد المري لصحيفة الراية إن السوق الحالية تفتقر إلى إجراءات تنظيمية واضحة لتحديد وإدارة مستويات الإيجارات، خاصة في ظل زيادة الطلب وارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح أن مراجعة قانون الإيجارات ستكون خطوة ضرورية لمساعدة كل من الملاك والمستأجرين، وأن تقليل رسوم التسجيل لعقود الإيجار من شأنه أن يعزز الشفافية في السوق.
كما أكد أن الثغرات القانونية والزيادات غير المنظمة تؤدي إلى المضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يضر بالمستثمرين والمقيمين على حد سواء. وأشار الخبير إلى أن تشديد الرقابة سيساعد على خلق بيئة سوقية أكثر صحة ودعم الاستقرار على المدى الطويل.
تأتي تصريحات السيد المري في ظل مناقشات أوسع حول تحسين الإطار القانوني الذي يحكم عقود الإيجار والممارسات الإيجارية في قطاع العقارات في قطر، مع التركيز على الاستدامة وحماية جميع الأطراف المعنية.
لآخر أخبار العقارات، والاتجاهات، والتحديثات، تابع عقارات قطر لايفينج.
هل تبحث عن استئجار، شراء، أو إدراج عقار في قطر؟ قم بزيارة عقارات قطر لايفينج لاستكشاف القوائم الموثوقة، رؤى السوق، والمزيد.
---
تأكد من متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمتابعة أحدث المحتوى.
فيسبوك: عقارات قطر لايفينج
لينكد إن: عقارات قطر لايفينج
إنستغرام: qatarlivingproperties
يوتيوب: عقارات قطر لايفينج
تيك توك: @qatarlivingproperties
