ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في الديوان الأميري يوم 26 أغسطس.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على استكمال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استعداداتها للعام الدراسي 2026–2027.
وأشاد المجلس بما تحقق من تقدم في قطاع التعليم، بما في ذلك التوسع في إنشاء المدارس الجديدة في مناطق الكثافة السكانية، والجهود المبذولة لتطوير الكوادر التعليمية، ومواصلة تطوير المناهج وجودة التعليم.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل العام الدراسي الجديد انطلاقة جديدة للنجاح والتميز ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة تدعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
ووافق مجلس الوزراء بعد ذلك على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، إلى جانب مشروع لائحته التنفيذية.
وأعدت وزارة العدل المشروع بالتعاون مع وزارة البلدية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ويهدف الإطار المقترح إلى تنويع المنتجات العقارية وجذب الاستثمارات من خلال إنشاء إطار قانوني متكامل لترميز العقارات.
ويتضمن تحديد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وتنظيم تداوله، وربطه مباشرة بالسجل العقاري، بما يعزز أمن المعاملات وموثوقيتها، ويحمي المستثمرين، ويدعم نزاهة السوق وشفافيته.
كما يهدف الإطار إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030.
ووافق مجلس الوزراء على نشر مشروع القانون عبر منصة "شارك" التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة 10 أيام لاستطلاع الآراء بشأنه، قبل إحالته للمراجعة التشريعية وفق الإجراءات المعتمدة.
كما وافق المجلس على تحديث منظومة الجريدة الرسمية، بما يشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، ومشروع قرار لتنظيم النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية والخدمات المرتبطة بها.
ويهدف التحديث إلى استكمال الإطار التشريعي لتشغيل الموقع الإلكتروني المستقل للجريدة الرسمية، وتوفير نشر رقمي فوري ذي حجية قانونية، إلى جانب خدمات البحث والإشعارات والتحقق والوصول إلى البيانات المفتوحة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح لتنظيم الجهات المسؤولة عن إدارة الوثائق وحفظها لدى الجهات المعنية في الدولة.
وأعد المقترح دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويهدف إلى تعزيز حوكمة إدارة الوثائق الرسمية والحفاظ على الإرث الوثائقي من خلال وحدات تنظيمية متخصصة تتولى إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بين حكومتي دولة قطر ودولة الكويت، إلى جانب مشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرض المجلس أربعة تقارير تتعلق بلجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، والمؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب"، واللجنة القطرية البنغلاديشية المشتركة لشؤون العمل، والدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
--
عن قطر ليفنج:
منذ عام 2005، كانت قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. وباعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة.
تحظى قطر ليفنج بثقة المقيمين، والقادمين الجدد، والزوار، والشركات، لتجمع كل ما يخص دولة قطر في مكان واحد.
إنستغرام - @qatarliving
X - @qatarliving
فيسبوك - Qatar Living
يوتيوب - qatarlivingofficial
