وزارة العدل تنظم الملتقى الأول مع القطاع المصرفي لتعزيز الكفاءة الخدمية

تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت وزارة العدل الملتقى الأول لوزارة العدل والقطاع المصرفي في الدولة تحت شعار «رؤية مشتركة لتعزيز الكفاءة الخدمية». وشارك في الملتقى ممثلون عن عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في دولة قطر، لمناقشة فرص تطوير الإجراءات والخدمات وتعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

حضر الملتقى السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، والسيد علي محمد اليافعي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. واستعرض المشاركون محاور تتعلق باختصاصات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة الخبراء، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات المصرفية ومناقشة التحديات العملية وتبادل المقترحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات.

استعرض قطاع التسجيل العقاري والتوثيق أبرز التشريعات المنظمة لأعماله وجهود الوزارة في التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية. كما بحث المشاركون فرص التكامل الإلكتروني مع القطاع المصرفي والربط المباشر بين الأنظمة وتوفير قنوات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات العقارية، بما يعزز موثوقيتها ويدعم كفاءة اتخاذ القرارات الائتمانية.

تناول الملتقى سبل تطوير إجراءات تسجيل الرهن العقاري، ومعاملات حوالة الحق والتحديات المرتبطة بها، وآليات التمويل بضمان الحقوق المستقبلية للمشروعات العقارية. وشملت المناقشات كذلك الإجراءات المنظمة لانتقال الحقوق والرهون والضمانات بعد إصدار سندات الملكية، إلى جانب الخدمات الرقمية وإجراءات التوثيق والتوقيع الإلكتروني.

وأوضح الغافري أن الملتقى يعكس حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات والاستفادة من خبراتها في تطوير العمل العدلي والارتقاء بجودته. وأضاف أنه يتيح مناقشة التحديات المرتبطة بالإجراءات والخدمات المشتركة، وتبادل الخبرات وتحديد فرص التطوير، ولا سيما في تبسيط المتطلبات وتعزيز التكامل الرقمي بين الوزارة والمؤسسات المصرفية.

وأكد أن تطوير التعاون ينبغي أن يقوم على وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار المؤسسية. كما يجب أن يراعي تبادل البيانات والمعلومات الضوابط المنظمة ومتطلبات الحوكمة وسرية البيانات وأمن المعلومات، بما يدعم موثوقية الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأعرب الغافري عن تطلع الوزارة إلى أن تسهم المناقشات في تحديد أولويات التعاون وبلورة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة. ويمكن لهذه المقترحات أن تمهد لإطلاق مبادرات مشتركة تعالج التحديات وتحسن تجربة المتعاملين.

وقدمت السيدة أريج محسن الشمري، مدير إدارة التوثيق، عرضا تناول أهداف الملتقى والتشريعات المعمول بها والخدمات الرقمية التي تدعم التكامل الإلكتروني مع القطاع المصرفي. وشمل العرض الربط المباشر بين أنظمة المصارف وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وقنوات تبادل البيانات الآمنة، والطلبات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، والتوسع في الخدمات الذكية، إلى جانب إتاحة المعلومات العقارية فورا لدعم القرار الائتماني.

ومن المقرر أن تصبح الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي إلكترونية بالكامل اعتبارا من يناير 2027، على أن تتوقف الوزارة عن استقبال الطلبات اليدوية. وتشمل الخدمات رهن العقار وفك الرهن والبيع وتصحيح اسم المالك ونوع العقار وكشف الملكيات وإصدار سندات الملكية، بما فيها بدل الفاقد وبدل التالف.

وتضم الخدمات أيضا حوالة الدين ورهن الحساب ورهن الأسهم في الأوراق المالية والشركات المساهمة والإقرار برهن الأسهم وحوالة الحق. كما ناقش الملتقى إنجاز إجراءات الرهن وفك الرهن إلكترونيا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المعاملات.

وفي مجال تمويل العقارات، تناولت المناقشات حاجة المصارف إلى التحقق من حالة العقار والقيود المسجلة عليه قبل منح التمويل، ولا سيما في المشروعات العقارية الكبرى. وأظهرت مؤشرات الخدمات الإلكترونية المقدمة للبنوك إنجاز 375 معاملة إلكترونية لصالحها خلال الربع الأخير من عام 2026.

واستعرضت إدارة الخبراء جهودها لتطوير مهنة الخبرة وتعزيز جودة التقارير الفنية في المنازعات المصرفية. وتركز الجهود على معالجة التحديات المرتبطة بفهم المعاملات المصرفية ودقة الحسابات المالية والتسبيب الفني للنتائج، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وسلطت الإدارة الضوء على أهمية تشجيع المختصين في القطاع المصرفي على القيد في جدول الخبراء والاستعانة بهم في المسائل الفنية الدقيقة. ويجب أن يحافظ تبادل الخبرات والمعارف على استقلالية الخبير وحياده وتجنب تعارض المصالح، بما يساعد على إعداد تقارير أكثر دقة وكفاءة ويدعم الجهات القضائية في الفصل في المنازعات المصرفية.

وشملت مجالات التعاون المقترحة جودة التقارير الفنية، ودور الخبير المصرفي في الدعوى، وآليات ندب الخبراء المصرفيين والحسابيين والماليين، والاستعانة بالخبرات المتخصصة في مكافحة غسل الأموال والبطاقات والعمليات الإلكترونية والاعتمادات المستندية والضمانات. وناقش المشاركون بعد ذلك توصيات وملاحظات ومقترحات تشريعية تتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، إلى جانب التعاون في مجال الخبرات المصرفية.

يأتي الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى تعميق الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات ووضع آليات عمل مشتركة بين وزارة العدل والقطاع المصرفي. وتهدف هذه الجهود إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

--

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، كانت قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. وباعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة.

تحظى قطر ليفنج بثقة المقيمين، والقادمين الجدد، والزوار، والشركات، لتجمع كل ما يخص دولة قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial