أربع مدارس خاصة بأسعار مناسبة توفر 5,000 مقعد في قطر

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم عقود تخصيص أراضٍ حكومية لبناء وتشغيل أربع مدارس خاصة، مع الشركات الوطنية الفائزة بالمناقصات التي تم طرحها وتقييمها من قبل هيئة الأشغال العامة ووزارة التجارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال حفل أقيم في المسرح الرئيسي بالمقر الدائم لوزارة التربية والتعليم.

حضر مراسم التوقيع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، إلى جانب ممثلي المطورين وأعضاء لجنة تخصيص الأراضي لبناء وتشغيل المدارس الخاصة وعدد من كبار المسؤولين ومديري المدارس وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وقع العقود السيد عمر عبدالعزيز النعمة، مساعد وكيل الوزارة لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، نيابة عن سعادة الوزيرة، مع المدرسة الهندية الإسلامية ممثلة بالسيد برايي واي. مويدو صديقي، وتقع في منطقة الوكير وتتبع المنهج الهندي. ومدرسة كارديف الدولية ممثلة بالدكتور حمد مبارك الكعبي، وتقع في الوكير وتتبع المنهج المصري، ومدرسة بيرل بودار ممثلة بالسيد محمد نزار، وتقع في منطقة المنصورة وتتبع المنهج الهندي، ومدرسة الزيتون الدولية ممثلة بالسيد صالح عبدالله السليطي، وتقع في منطقة السيلية وتتبع المنهج الهندي، وجميعها مدارس مختلطة تشمل جميع المراحل الدراسية وتتميز برسوم ميسرة.

يأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تهدف إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في دعم عملية التنمية الوطنية ومشاركته الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع التعليمي وتعزيز كفاءته واستدامته.

من المتوقع أن توفر المدارس الأربع 5,000 مقعد، ما يدعم التوسع المدروس في قطاع التعليم الخاص، ويزيد من قدرته على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية، ويعزز تنوع الخيارات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور، ويجعل التعليم الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد عمر النعمة عن سعادته بتوقيع هذه العقود لبناء مدارس خاصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في قطر، وتسهم في توفير المزيد من الفرص والخيارات التعليمية المتنوعة التي تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن اختيار مواقع المدارس الجديدة جاء بناءً على دراسة أخذت في الاعتبار الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي لمناطق الدولة المختلفة.

وأكد النعمة أن وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على جذب المستثمرين من خلال خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع كشريك رئيسي في تطوير التعليم وتعزيز جودة مخرجاته، بما يتماشى مع تطلعات الدولة وخططها التنموية.

وأشار النعمة إلى النمو المستمر لقطاع التعليم الخاص في قطر، حيث يضم حالياً (354) مدرسة وروضة خاصة، و(25) منهجاً تعليمياً مختلفاً، وأكثر من (271,090) مستفيداً من خدماته من الطلاب والطالبات، فيما يعمل فيه (25,372) موظفاً من جنسيات وخبرات متنوعة.

وفيما يتعلق بالحوافز التي تقدمها الدولة لدعم الاستثمار في التعليم الخاص، أكد النعمة أن دولة قطر توفر مجموعة واسعة من المزايا والتسهيلات، منها الإعفاءات الجمركية، والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، وتخصيص الأراضي والمباني المدرسية، وتوفير الكتب الدراسية، ومنح قسائم تعليمية للطلاب القطريين، بالإضافة إلى مزايا أخرى تسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز استدامة القطاع، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات التعليمية ويخفف العبء المالي على أولياء الأمور.

من جانبه، أكد السيد صالح ماجد الخليفي، مساعد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة وتطوير الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح الخليفي أن المشروع يعكس حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتولي أعمال التمويل والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، مشيراً إلى أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المتوقع من القطاع الخاص خلال فترة المشروع التي تمتد لـ25 عاماً يصل إلى نحو 1.48 مليار ريال قطري.

وأضاف أن المشروع يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع التعليم، من خلال إنشاء وتشغيل أربع مدارس خاصة برسوم مناسبة، تلبي الطلب المتزايد على المناهج التعليمية المتنوعة، مؤكداً حرص وزارة التجارة والصناعة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم المبادرات التي توفر فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس محمد مسعود المري، رئيس لجنة دراسة ومتابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في "أشغال"، أهمية مشاريع الشراكة في تعزيز التكامل بين القطاعين ودعم التنمية المستدامة، وأن توقيع هذه العقود يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن "أشغال" حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا محمد، القائدة الوطنية لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، أن مشاريع الشراكة تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمدارس ورياض الأطفال الخاصة، ودعم تطوير التعليم الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ما يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير البيئة المدرسية وتوسيع الفرص النوعية للطلاب.

وأوضحت أن تنفيذ المشاريع يتم وفق أطر واضحة من الحوكمة والشفافية، معلنة عن توجه للإعلان قريباً عن شراكات ومبادرات جديدة تدعم تنوع الخدمات في قطاع التعليم الخاص وتخدم الطلاب والمجتمع.

وفي ختام الحفل، أشادت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة، مؤكدة استمرار دعم المبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التعليم، وتعزيز التنوع والجودة في الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومواكبة النمو السكاني واحتياجات التعليم المستقبلية.

جدير بالذكر أن لجنة مشروع تخصيص الأراضي لبناء وتشغيل المدارس الخاصة يرأسها السيد صالح ماجد الخليفي، مساعد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة وتطوير الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة وديوان المحاسبة.

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تعتبر قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. كأكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف والعقارات والمركبات والخدمات والإعلانات المبوبة والفعاليات والمعلومات المحلية والأخبار العاجلة. يثق بها المقيمون والجدد والزوار والشركات على حد سواء، وتجمع قطر ليفنج قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial