ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل إلى 172.2 مليار ريال في الربع الأول من 2026

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل إلى نحو 172.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، وفقًا لأحدث نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج المسح بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، حيث أظهرت استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس.

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاستثمار في الدولة.

وأوضح أن اهتمام المجلس لا يقتصر على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ومثلت خمسة أنشطة اقتصادية أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، حيث تصدر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 45.3%، تليه الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%.

وأشار المجلس إلى أن هذا التوزيع يؤكد أهمية مواصلة توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يعزز جهود التنويع الاقتصادي.

أما بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، فقد استحوذت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين على 33.5% من إجمالي الرصيد، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.1%، والنقل والتخزين بنسبة 7%.

وأوضح المجلس أن نمو رصيد الاستثمار المباشر إلى الخارج يعكس اتساع حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تسهم في تنويع الأصول وتعزيز العوائد على المدى الطويل.

وتأتي النتائج ضمن جهود المجلس الوطني للتخطيط لتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الوطنية وتحديثها، وتوفير بيانات أكثر دقة وانتظامًا لدعم صنع القرار وقياس التقدم نحو مستهدفات التنمية الوطنية.

وتشمل نتائج المسح تقديرات أولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتغطي بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد.

كما دُمجت النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالمؤسسات المالية النقدية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، فيما استندت بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في الدولة.

--

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، كانت قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. وباعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة.

تحظى قطر ليفنج بثقة المقيمين، والقادمين الجدد، والزوار، والشركات، لتجمع كل ما يخص دولة قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial