مصرف قطر المركزي يسهل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مصرف قطر المركزي لوائح جديدة تهدف إلى تسهيل حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر على التمويل، وذلك باستخدام إيرادات نقاط البيع والإيرادات الإلكترونية الموثقة.

تأتي هذه اللوائح ضمن استراتيجية القطاع المالي الثالثة لدولة قطر، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص أكبر للشركات الصغيرة للحصول على التمويل.

كيف يعمل نظام التمويل الجديد؟

وفقاً للإطار الجديد، يمكن للبنوك تقييم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على الإيرادات الموثقة التي تحققها الشركة.

تشمل هذه الإيرادات المبيعات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع (POS) بالإضافة إلى قنوات الدفع الإلكتروني الموثقة الأخرى داخل قطر.

من المهم الإشارة إلى أن إيرادات نقاط البيع لا يشترط أن تكون عبر جهاز مقدم من البنك الذي يمنح التمويل، بل يمكن احتساب الإيرادات الناتجة عن أجهزة نقاط بيع مقدمة من بنوك أخرى، بشرط إمكانية التحقق منها.

كما يمكن استخدام مصادر الإيرادات الإلكترونية الأخرى إذا أمكن إثبات الدخل.

تمويل يصل إلى 30% من الإيرادات السنوية

من أبرز الضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي تحديد سقف التمويل بحيث لا يتجاوز 30% من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

على سبيل المثال، إذا سجلت شركة مؤهلة متوسط إيرادات سنوية بقيمة مليون ريال قطري، فإن الحد الأعلى للتمويل سيكون 300,000 ريال قطري.

هذا لا يعني أن كل شركة ستحصل تلقائياً على تمويل يعادل 30% من إيراداتها، إذ يبقى التمويل خاضعاً للمتطلبات والتقييم والضوابط الخاصة بالمؤسسة الممولة.

فترة سداد تصل إلى سنتين

تسمح اللوائح بفترة سداد تصل إلى سنتين.

وقد تتضمن هذه الفترة فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، وذلك حسب ترتيبات التمويل والمتطلبات التنظيمية المعتمدة.

تسهيل الضمانات وتسريع الموافقات

تهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل الحصول على التمويل من خلال تخفيف متطلبات الضمانات التقليدية المرتبطة بتمويل الأعمال.

كما تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة على التمويل، حيث يمكن للمؤسسات الممولة الاعتماد على الإيرادات الموثقة للشركة كعامل أساسي في تقييم القدرة على السداد.

بدلاً من الاعتماد فقط على الضمانات التقليدية، يمكن للبنوك احتساب الإيرادات الإلكترونية الفعلية التي تحققها الشركة.

ماذا تعني هذه اللوائح للشركات الصغيرة في قطر؟

بالنسبة للشركات التي تحقق مبيعات منتظمة عبر أجهزة نقاط البيع وطرق الدفع الإلكتروني الموثقة، قد توفر اللوائح الجديدة مساراً إضافياً للحصول على رأس المال التشغيلي أو تمويل التوسع.

وقد يكون هذا الإطار ذا أهمية خاصة للمتاجر، والمطاعم، والمقاهي، ومقدمي الخدمات، وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها سجل ثابت من المبيعات الإلكترونية.

أوضح مصرف قطر المركزي أن اللوائح تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أنشطتها، مع وضع ضوابط تحمي المؤسسات الممولة والعملاء على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي في الدولة ضمن استراتيجية القطاع المالي الثالثة.

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تُعد قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. باعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في الدولة، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات المبوبة، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة. تحظى بثقة السكان، والوافدين، والزوار، والشركات، وتجمع قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial