دولة قطر تؤكد حرصها على ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان

أكدت دولة قطر حرصها على ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر نهج يرتكز على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. جاء ذلك في بيان ألقته السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، تحت البند (70) المعنون «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت صلات إن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها يشكل ركائز جوهرية لسياسة دولة قطر، وهو ما تعكسه منظومة دستورية وتشريعية تكفل الحقوق والحريات الأساسية للجميع.

وسلطت الضوء على تصديق دولة قطر، في 21 مايو 2018، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها الدولية وتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وأشارت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعطي الأولوية لقضايا رئيسية في مجال حقوق الإنسان، من بينها الصحة والتعليم والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما تتواصل المشاورات بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته وتحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات قابلة للقياس توجه عمليات صنع السياسات والتخطيط.

وفي معرض إبراز التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع، أشارت صلات إلى إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووصفت ذلك بأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية. كما سلطت الضوء على عضوية دولة قطر الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025–2027، معتبرة أنها تعكس ثقة المجتمع الدولي في التزام الدولة بالنهوض بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا.

وأشارت إلى مبادرات دولة قطر الدولية، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/60/19، الذي شاركت في تقديمه مع جمهورية كوستاريكا بشأن حماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، مع التركيز على العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا. كما أبرزت استضافة دولة قطر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي أنشئ بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتُمد بالإجماع في ديسمبر 2005.

ويواصل المركز تلبية احتياجات المنطقة والنهوض بحقوق الإنسان. كما استعرضت دعم دولة قطر المالي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي بلغ 3 ملايين دولار أمريكي من التمويل المخصص خلال الفترة 2019–2021، إلى جانب دعم متعدد السنوات لمواردها العادية بقيمة 1.75 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2024–2026. وشددت صلات على دعم دولة قطر لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/61/1، الذي اعتُمد بتوافق الآراء في 25 مارس 2026 خلال الدورة الحادية والستين للمجلس.

ويتناول القرار الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ويدين انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

واختتمت بالتأكيد أن أولوية دولة قطر تتمثل في احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مضيفة أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة والتوصل إلى حل سلمي.

المصدر: قنا

--

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، كانت قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. وباعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة.

تحظى قطر ليفنج بثقة المقيمين، والقادمين الجدد، والزوار، والشركات، لتجمع كل ما يخص دولة قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial