قانون المرور الجديد في قطر 2026: أبرز التعديلات والغرامات والعقوبات والقواعد التي يجب معرفتها

10 دقيقة قراءة
•
19 نوفمبر 2026
شارك هذا المقال
قانون المرور الجديد في قطر 2026: أبرز التعديلات والغرامات والعقوبات والقواعد التي يجب معرفتها

يقدم قانون المرور الجديد في قطر تغييرات هامة على كيفية تعامل السائقين والمشاة وراكبي الدراجات النارية ومستخدمي السكوتر الكهربائي مع الطرق في الدولة. من تشديد العقوبات على المخالفات المرورية إلى متطلبات جديدة للرخص وحجز المركبات، هناك الكثير مما يجب على مستخدمي الطريق معرفته.

صدر القانون بموجب القانون رقم 19 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 ديسمبر 2026، بحسب وزارة الداخلية.

يحل القانون الجديد محل قانون المرور السابق الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، ويقدم لوائح محدثة تتعلق بسلامة الطرق وترخيص المركبات ووسائل النقل الحديثة وتطبيق الأنظمة المرورية.

فيما يلي استعراض مفصل لأهم القواعد والتعديلات والعقوبات في قانون المرور الجديد في قطر.

متى يدخل قانون المرور الجديد في قطر حيز التنفيذ؟

سيبدأ تطبيق قانون المرور الجديد في قطر اعتباراً من 19 ديسمبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية العدد 22 بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

كما يمنح القانون فترة انتقالية لأصحاب المركبات المسجلة سابقاً للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وبحسب المادة 2 من قانون الإصدار، أمام مالكي المركبات مهلة تصل إلى ستة أشهر من بدء سريان القانون لتوفيق أوضاع مركباتهم. ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمدة ستة أشهر إضافية.

تظل تراخيص المركبات ورخص القيادة والتصاريح الحالية سارية حتى انتهاء صلاحيتها، على أن تخضع التجديدات للأحكام الجديدة.

ملاحظة هامة: بعض المتطلبات ستعتمد على اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تحدد الإجراءات ذات الصلة.

1. مخالفات المشاة قد تصل غرامتها إلى 10,000 ريال قطري

يحدد قانون المرور الجديد في قطر مسؤوليات المشاة، بما في ذلك استخدام المعابر المخصصة واتباع إشارات المشاة.

وفقاً لـالمادة 68، يجب على المشاة استخدام أقرب معبر متاح عند عبور الطريق والتأكد من إمكانية العبور دون تعريض أنفسهم للخطر أو عرقلة حركة المرور.

وقد تصل العقوبات إلى غرامة 6,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة ثلاثة أشهر، بحسب المادة 114.

أما المادة 69 فتُلزم المشاة باتباع إشارات المرور عند المعابر المخصصة. وتجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى غرامة 10,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة سنة، وفقاً للمادة 111.

كما ينص القانون على مبلغ تسوية محدد بقيمة 500 ريال قطري لكل من هذه المخالفات.

هذه الأرقام توضح الفرق بين العقوبات القصوى التي قد تفرضها المحاكم والمبلغ الذي يمكن دفعه لتسوية المخالفة المؤهلة.

المراجع القانونية: المواد 68، 69، 111 و114.

2. رفع الحد الأدنى لعمر رخصة قيادة الدراجات النارية إلى 21 عاماً

من أبرز التعديلات في الترخيص رفع الحد الأدنى لعمر الحصول على رخصة قيادة دراجة نارية.

بموجب المادة 37، أصبح الحد الأدنى لعمر المتقدمين لرخصة قيادة الدراجات النارية 21 عاماً بدلاً من 18 عاماً.

وينطبق هذا الشرط أيضاً على رخص المتدربين الخاصة بالدراجات النارية.

كما ينص القانون الجديد على عقوبات لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة القيادة المطلوبة.

وبحسب المادتين 35 و109، قد تصل عقوبة القيادة دون رخصة مؤهلة إلى غرامة 50,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة ثلاث سنوات.

ومن المهم التمييز بين القيادة دون الحصول على الرخصة المطلوبة وبين مخالفات الترخيص الأخرى مثل عدم تجديد الرخصة المنتهية، حيث قد يتم التعامل معها بشكل مختلف.

المراجع القانونية: المواد 35، 37 و109.

3. رخصة متدرب مؤقتة للقطريين بعمر 17 عاماً

يتيح قانون المرور الجديد للقطريين المؤهلين البدء في تعلم قيادة المركبات الخفيفة عند بلوغهم 17 عاماً.

بموجب المادة 37، يجوز للجهة المختصة منح رخصة متدرب مؤقتة للمواطنين القطريين الذين بلغوا سن 17 عاماً.

لكن يشترط أن يكون المتدرب برفقة سائق يحمل رخصة قيادة لا يقل عمره عن 18 عاماً.

هذا التصريح لا يعادل رخصة القيادة الكاملة، بل هو مخصص للتدريب فقط، ويجب على المتقدمين الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحددها اللوائح ذات الصلة.

ويظل الحد الأدنى المعتاد للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة هو 18 عاماً.

المرجع القانوني: المادة 37.

4. متطلبات جديدة لتسجيل وسلامة السكوتر الكهربائي

أصبح السكوتر الكهربائي مشمولاً بشكل خاص في قانون المرور القطري، تماشياً مع تزايد استخدام وسائل النقل البديلة.

بموجب المادة 7، يجب تسجيل السكوترات الكهربائية والمركبات المشابهة لدى الجهة المختصة قبل استخدامها.

كما تلزم المادة 15 هذه المركبات بحمل لوحات أرقام رسمية تحددها الجهات المعنية.

وقد يؤدي استخدام سكوتر كهربائي غير مسجل إلى مبلغ تسوية بقيمة 1,000 ريال قطري، بينما تصل العقوبات القضائية بموجب المادة 114 إلى غرامة 6,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.

ويتناول التشريع أيضاً متطلبات السلامة بموجب المادة 55.

يجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي ارتداء خوذة مناسبة واستخدام المسارات المخصصة للدراجات عند توفرها. وعند وجود هذه المسارات، يُمنع استخدام باقي الطريق المخصص للسيارات.

وقد يؤدي مخالفة قواعد الخوذة أو المسارات المخصصة إلى عقوبات تصل إلى غرامة 10,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة سنة.

وسيتم تنظيم الإجراءات الإدارية التفصيلية للتسجيل ولوحات الأرقام والمتطلبات المرتبطة بها من خلال اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية.

المراجع القانونية: المواد 7، 15، 55، 111 و114.

5. مخالفات السلامة مع الترام قد تصل غرامتها إلى 10,000 ريال قطري

يحدد قانون المرور الجديد التزامات خاصة للسائقين عند القيادة بالقرب من الترام.

بموجب المادة 71، يجب على السائقين الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن خمسة أمتار عند السير خلف الترام.

ويُمنع أيضاً تجاوز الترام من الجهتين اليمنى أو اليسرى.

تهدف هذه المتطلبات إلى تقليل مخاطر الحوادث وحماية الركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.

وقد تصل العقوبات إلى غرامة 10,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة سنة، وفقاً للمادة 111.

ويحدد جدول التسويات الرسمي غرامة 1,000 ريال قطري للمخالفات المشمولة بالفقرة ذات الصلة من المادة 71.

المراجع القانونية: المواد 71 و111.

6. المحاكم يمكن أن تأمر بمصادرة المركبة في المخالفات الجسيمة

يتضمن قانون المرور الجديد في قطر نصاً هاماً يتعلق بإمكانية مصادرة المركبات في بعض المخالفات.

بموجب المادة 117، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة بعد الإدانة في مخالفات مرورية محددة.

يشمل ذلك القيادة المتهورة التي تعرض الأرواح للخطر، تجاوز الإشارة الحمراء، تجاوز السرعة بأكثر من 60 كم/س، القيادة عكس السير في الطرق السريعة والمشاركة في سباقات غير مصرح بها.

كما يشمل التكرار في استخدام الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى باليد أثناء القيادة.

المصادرة ليست تلقائية، بل هي إجراء تقديري للمحكمة بعد الإدانة، وفقاً لشروط القانون وحقوق الأطراف الثالثة البريئة.

المرجع القانوني: المادة 117.

7. منع ترك الأطفال دون 13 عاماً بمفردهم في المركبات

يتضمن قانون المرور الجديد نصاً هاماً لحماية الأطفال.

بموجب المادة 71، يُحظر على السائقين ترك الأطفال الذين لم يبلغوا 13 عاماً بمفردهم داخل المركبة دون وجود شخص بالغ مرافق.

ويشمل الحظر أيضاً الأشخاص غير القادرين قانونياً، وذوي الإعاقة أو المرض أو الحالات المرتبطة بالعمر التي تتطلب إشرافاً بالغاً.

وبحسب المادة 110، قد تصل العقوبات إلى غرامة 20,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة ثلاث سنوات.

ويحدد جدول التسويات الرسمي غرامة 10,000 ريال قطري لهذه المخالفة.

يؤكد هذا النص على أهمية حماية الركاب الأكثر عرضة للخطر، خاصة في الحالات التي قد يشكل فيها ترك شخص بمفرده في المركبة خطراً على سلامته.

المراجع القانونية: المواد 71 و110.

8. استخدام الهاتف المحمول باليد قد يؤدي لحجز المركبة حتى 90 يوماً

استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة قد يؤدي إلى عواقب تتجاوز الغرامة المرورية المعتادة.

بموجب المادة 62، يُحظر على السائقين حمل أو استخدام الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر باليد أثناء القيادة.

وتمنح المادة 99 للجهة المرورية المختصة صلاحية حجز المركبة إدارياً لمدة تصل إلى 90 يوماً في حالات محددة، بما في ذلك مخالفات استخدام الهاتف المحمول باليد.

وقد تؤدي المخالفات المتكررة أيضاً إلى مصادرة المركبة بأمر من المحكمة بموجب المادة 117 بعد الإدانة.

ورغم أن استخدام الهاتف المحمول باليد كان محظوراً في التشريعات السابقة، إلا أن القانون الجديد يعزز إجراءات التنفيذ المتاحة.

المراجع القانونية: المواد 62، 99 و117.

9. رمي المخلفات أو البصق من المركبة يعرض لغرامة قضائية بقيمة 10,000 ريال قطري

السائقون الذين يرمون المخلفات أو يبصقون أو يفرغون مواداً على الطريق من مركباتهم يواجهون عقوبات بموجب قانون المرور الجديد.

بموجب المادة 64(13)، تُحظر هذه الأفعال سواء كانت المركبة متحركة أو متوقفة.

وتنص المادة 116 على غرامة قضائية مقدارها 10,000 ريال قطري لهذه المخالفة.

ومع ذلك، يحدد جدول التسويات الرسمي غرامة 2,000 ريال قطري لهذه المخالفة.

وينص القانون أيضاً على مضاعفة العقوبة القضائية إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي.

يؤكد هذا النص على مسؤولية السائقين في الحفاظ على نظافة الطرق وحماية الأماكن العامة.

المراجع القانونية: المواد 64(13) و116.

10. عدم إعادة لوحات المركبة بعد انتهاء تصريح السفر للخارج قد يؤدي لعقوبات تصل إلى 100,000 ريال قطري

يجب على مالكي المركبات الانتباه أيضاً للمتطلبات المتعلقة بالمركبات المصرح لها بالبقاء خارج قطر.

بموجب المادة 28، يجب على مالكي المركبات إعادة لوحات التسجيل خلال 30 يوماً من انتهاء فترة التصريح ببقاء المركبة خارج البلاد، ما لم يتم تجديد التصريح خلال تلك الفترة.

وقد يؤدي عدم الالتزام إلى عقوبات تصل إلى غرامة 100,000 ريال قطري و/أو السجن لمدة سنة، وفقاً للمادة 112.

كما يتعين على المحكمة أن تأمر بإعادة اللوحات.

يرتبط هذا النص تحديداً بالمركبات الخاضعة لمتطلبات التصريح الخارجي، ولا ينبغي تفسيره على أنه يلزم السائقين بتسليم لوحاتهم بعد كل رحلة عادية خارج قطر.

المراجع القانونية: المواد 28 و112.

ما الفرق بين الغرامة المرورية ومبلغ التسوية؟

من الجوانب المهمة في قانون المرور الجديد في قطر التمييز بين العقوبات القصوى المنصوص عليها في التشريع والمبالغ التي يمكن دفعها لتسوية المخالفات المؤهلة.

يحدد القانون عقوبات جنائية يمكن للمحاكم فرضها على مخالفات معينة، بما في ذلك الغرامات والسجن.

وبشكل منفصل، تنص المادة 123 على إمكانية تسوية بعض المخالفات بدفع المبلغ المحدد في جدول التسويات الرسمي.

على سبيل المثال، رمي المخلفات من المركبة يعرض لغرامة قضائية مقدارها 10,000 ريال قطري، بينما مبلغ التسوية المحدد هو 2,000 ريال قطري.

كما تتيح المادة 123 للجهة المختصة تخفيض مبلغ التسوية حتى 50% إذا تم الدفع خلال 30 يوماً من تسجيل المخالفة.

هذا التخفيض تقديري ولا يُفترض تطبيقه تلقائياً في كل الحالات.

ماذا يجب على السائقين في قطر فعله قبل بدء تطبيق القانون الجديد؟

مع اقتراب موعد تطبيق القانون في 19 ديسمبر 2026، ينبغي على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين الاطلاع على الأحكام ذات الصلة بهم.

ينصح بمراجعة القواعد المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول، وسلامة المركبة، والسرعات، وحماية الركاب.

ويجب على المتقدمين لرخص الدراجات النارية ومستخدمي السكوتر الكهربائي الانتباه بشكل خاص لمتطلبات الترخيص والتسجيل والسلامة المحدثة.

كما ينبغي على مالكي المركبات متابعة إعلانات وزارة الداخلية الرسمية بشأن الإجراءات التنفيذية والترتيبات الانتقالية وأي إرشادات إضافية.

والأهم من ذلك، ليست كل المخالفات المذكورة في التشريع الجديد بمثابة مخالفات جديدة كلياً، فبعض القواعد المرورية الحالية تم الإبقاء عليها، بينما تم تعديل أو تعزيز البعض الآخر بسلطات تنفيذية إضافية.

الخلاصة

يمثل قانون المرور الجديد في قطر تحديثاً شاملاً لإطار السلامة المرورية وتطبيق الأنظمة في الدولة.

من تسجيل السكوتر الكهربائي ومتطلبات ترخيص الدراجات النارية المحدثة إلى تعزيز صلاحيات مصادرة المركبات وحماية الأطفال، يركز التشريع بشكل أكبر على الاستخدام المسؤول للطريق.

فهم هذه الأحكام قبل تطبيقها يساعد السكان على تجنب المخالفات والالتزام بالقانون والمساهمة في طرق أكثر أماناً في قطر.

للحصول على آخر التحديثات حول قوانين المرور والإعلانات الرسمية المتعلقة بالسلامة العامة في قطر، تابع قطر ليفنج.


المصادر والمراجع الرسمية

المصدر القانوني الأساسي:

الجريدة الرسمية القطرية – القانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور

العدد 22 من الجريدة الرسمية، الصادر في 18 نوفمبر 2026، الصفحات 28–82.

مصادر رسمية إضافية:

وزارة الداخلية – قطر

الديوان الأميري – إصدار حضرة صاحب السمو الأمير لقانون المرور



عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تُعد قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. باعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في الدولة، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف والعقارات والمركبات والخدمات والإعلانات والفعاليات والمعلومات المحلية وآخر الأخبار. يثق بها المقيمون والجدد والزوار والشركات، حيث تجمع قطر ليفنج كل قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial

التالي

مواصلات (كروه) تعزز مرونتها المؤسسية بالحصول على شهادات دولية

مواصلات (كروه) تعزز مرونتها المؤسسية بالحصول على شهادات دولية

مواصلات كروه تعزز مرونتها المؤسسية بحصولها على شهادات الأيزو في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، مما يعكس التزامها بالتميز التشغيلي

نوفمبر 2026,18
سمو نائب الأمير يتسلم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى دولة قطر

سمو نائب الأمير يتسلم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى دولة قطر

سمو نائب الأمير يتسلم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى قطر ويؤكد حرص الدولة على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية مع بلدانهم.

نوفمبر 2026,18
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تفوز بجائزة بيئة العمل المستدامة

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تفوز بجائزة بيئة العمل المستدامة

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر تفوز بجائزة بيئة العمل المستدامة ضمن تحدي التميز 2026 تقديراً لجهودها في تعزيز الاستدامة

نوفمبر 2026,18
وزير الدولة في وزارة الخارجية يجتمع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير الدولة في وزارة الخارجية يجتمع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اجتماع وزير الدولة القطري مع نظيره البريطاني في لندن لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث التعاون في الوساطة وجهود السلام بالشرق الأوسط

نوفمبر 2026,18