المسائل القانونية الأسرية في قطر: ما الذي يجب معرفته

آخر مراجعة: 26 أكتوبر 2026

تم تحديث الدليل في يونيو 2026. أعده فريق تحرير قطر ليفنج بالاعتماد على المصادر الحكومية القطرية الرسمية، والمذكورة ضمن الروابط.

إذا كنت تتعامل مع مسائل الزواج أو الطلاق أو حضانة الأطفال أو الإرث في قطر، فإن معرفة الجهة المختصة بالتواصل معها هو أول خطوة. تُعالج القضايا الأسرية في قطر بشكل أساسي عبر محكمة الأسرة وخدمات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالأسرة، ويشكل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 الإطار القانوني الرئيسي للعديد من المسائل الأسرية.

يشرح هذا الدليل الجهات المختصة بكل إجراء، وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الرسمية، والرسوم المعلنة من الجهات المختصة، وما هي المستندات التي قد تحتاج لتحضيرها.

المسائل الأسرية بطبيعتها شخصية، والنتائج تعتمد على ظروفك مثل الجنسية والدين والحالة العائلية والقانون المطبق. بدلاً من التنبؤ بقرارات المحكمة، يركز هذا الدليل على مساعدة المقيمين في تحديد الإجراءات الرسمية الصحيحة وتحضير الأوراق المطلوبة.

أين تُعالج القضايا الأسرية في قطر

يتم النظر في النزاعات الأسرية وقضايا الإرث في قطر عادة عبر محكمة الأسرة التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب المادة 2 من القانون رقم 22 لسنة 2006، تعمل محكمة الأسرة من خلال دوائر في محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، وتختص بالنظر في قضايا الأسرة والإرث ضمن نطاق اختصاصها.

ضمن محكمة الدرجة الأولى، قد تُحال القضايا الأسرية إلى نوعين من المحاكم:

• محكمة الأسرة الجزئية — تنظر في قضايا الأسرة والإرث التي يختص بها قاضٍ منفرد وفقاً للقواعد المعمول بها.
• محكمة الأسرة الكلية — تنظر في قضايا الأسرة والإرث التي يختص بها ثلاثة قضاة.

تحديد المحكمة المختصة يعتمد على نوع القضية والقواعد الإجرائية، وليس باختيار مقدم الطلب.

مع ذلك، ليست كل الإجراءات الأسرية تتطلب رفع دعوى قضائية.

بالنسبة لخدمات مثل توثيق الزواج أو استخراج شهادة زواج أو طلب مستندات طلاق معينة، يمكن للمقيمين استخدام نظام توثيقات الأسرة التابع للمجلس الأعلى للقضاء، والذي يوفر خدمات إلكترونية.

القانون المنظم: قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006

القانون الأساسي المنظم للأحوال الشخصية هو القانون رقم 22 لسنة 2006، والمنشور على بوابة الميزان القانونية الرسمية لدولة قطر.

يشمل القانون مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية والوصايا والإرث.

لكن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 لا يُطبق بنفس الطريقة على جميع المقيمين في قطر.

تنص المادة 4 على اختلاف تطبيق القانون بحسب المذهب الديني أو الديانة للأطراف. حيث يوضح أن المسائل الأسرية لغير المسلمين تخضع لأحكامهم الخاصة، مع تحديد الحالات التي يطبق فيها قانون الأسرة القطري.

وهذا التفريق مهم بشكل خاص للمقيمين الأجانب الذين ترتبط علاقاتهم الأسرية بأنظمة قانونية أجنبية.

كما تنظم الإجراءات قوانين أخرى، منها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، وتعديلاته بموجب القانون رقم 3 لسنة 2019 وغيرها من التعديلات ذات الصلة.

لا يزال قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 سارياً حسب بوابة الميزان. ومع ذلك، يُنصح المقيمون بالاطلاع على أحدث التشريعات والإجراءات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، وعدم الافتراض بعدم وجود تعديلات لاحقة قد تؤثر على وضعهم.

الخدمات الإلكترونية الأسرية الرسمية التي يمكنك طلبها

يقدم المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الخدمات عبر بوابة خدمات الأسرة ونظام توثيقات الأسرة الإلكتروني.

تشمل هذه الخدمات:

• طلب عقد زواج
• طلب بطاقة زواج
• شهادة استمرار الزواج
• شهادة إثبات الزواج
• شهادة عدم الزواج
• توثيق الطلاق بالتراضي
• طلبات مستندات الطلاق
• حصر الورثة
• شهادات دعم الأسرة والمعالين
• خدمات وشهادات أخرى متعلقة بالحالة الأسرية

المنصة الإلكترونية الرسمية لتقديم الطلبات هي نظام توثيقات الأسرة.

عقد الزواج وبطاقة الزواج

يوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمة إلكترونية لطلب وتوثيق عقود الزواج.

وبحسب الإرشادات الرسمية للمجلس، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى نظام توثيقات الأسرة.
2. تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني باستخدام البيانات المطلوبة.
3. اختيار الخدمة الخاصة بالزواج.
4. إدخال بيانات الأطراف المعنية.
5. رفع المستندات المطلوبة.
6. مراجعة الطلب وتقديمه.

تشمل متطلبات توثيق عقد الزواج حسب المجلس الأعلى للقضاء:

• مستندات إثبات الهوية مثل البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر للأطراف، بما في ذلك الزوجين والولي والشهود.
• شهادة الفحص الطبي قبل الزواج المطلوبة.
• وثيقة الطلاق إذا كان أحد الأطراف مطلقاً سابقاً.
• مستندات أو موافقات إضافية حسب الحالة.

وتنص الإرشادات الرسمية على الرسوم التالية لخدمة توثيق عقد الزواج:

• رسوم المأذون: 1000 ريال قطري
• رسوم خدمة عقد الزواج: 100 ريال قطري
• بطاقة الزواج: 100 ريال قطري

يمكن طلب خدمة بطاقة الزواج بشكل منفصل عبر نظام توثيقات الأسرة.

يجب عدم الخلط بين هذه الرسوم ورسوم تصديق المستندات لدى وزارة الخارجية، حيث تعتبر إجراءً منفصلاً.

ينبغي أيضاً التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات الإضافية، خاصة إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما من غير القطريين.

توثيق الطلاق

يوفر المجلس الأعلى للقضاء أيضاً خدمات توثيق الطلاق بالتراضي وشهادات الطلاق.

تختلف الإجراءات المتاحة حسب ما إذا كان الطرفان يرغبان في توثيق الطلاق بالتراضي، أو استخراج شهادة طلاق، أو رفع دعوى طلاق متنازع عليها.

بالنسبة لتوثيق الطلاق بالتراضي، توجه الإرشادات الرسمية للمجلس المتقدمين إلى نظام توثيقات الأسرة.

قد تشمل المستندات المطلوبة:

• مستندات إثبات الهوية للأطراف.
• نسخة من عقد الزواج إذا لزم الأمر.
• شهادات ميلاد الأبناء وشهادات دراستهم إذا وجدت.
• معلومات العمل والراتب.
• مستندات متعلقة بالسكن إذا كانت ذات صلة.
• توكيل رسمي ساري إذا كان أحد الأطراف ممثلاً بوكيل معتمد.

يذكر المجلس الأعلى للقضاء أن توثيق الطلاق بالتراضي مجاني ضمن الخدمة المعنية.

أما الإجراءات الأخرى المتعلقة بالطلاق فلها رسوم منفصلة. وتحدد إرشادات محكمة الأسرة رسوم رفع دعوى الطلاق بمبلغ 100 ريال قطري.

ونظراً لاختلاف المتطلبات بين التوثيق بالتراضي، واستخراج الشهادات، والدعاوى القضائية المتنازع عليها، يجب التأكد من الخدمة المطلوبة قبل دفع أي رسوم.

للاستفسار عن خدمات توثيقات الأسرة، يمكن التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء على الرقم 1101 أو عبر البريد الإلكتروني ATTESTATIONS@SJC.GOV.QA.

هيكل محكمة الأسرة

تضم محكمة الأسرة دوائر من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.

في محكمة الدرجة الأولى، تنظر بعض القضايا أمام قاضٍ منفرد، وأخرى أمام هيئة من ثلاثة قضاة.

تحديد المحكمة المختصة يتم بناءً على نوع النزاع والقواعد المعمول بها.

كما يوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية لرفع ومتابعة الدعاوى الأسرية.

وبحسب إرشادات محكمة الأسرة الرسمية، تشمل أمثلة الرسوم المعلنة للخدمات:

• دعوى الطلاق: 100 ريال قطري
• دعوى المطالبة بالمهر المؤجل: 100 ريال قطري
• طلب نفقة زوجية: مجاناً
• طلب نفقة الأبناء: مجاناً
• طلب قسمة أموال الإرث: 10 ريالات قطرية
• شهادة حصر الورثة: 50 ريال قطري، حسب إرشادات توثيقات الأسرة

بعض الطلبات الأسرية الأخرى لها رسوم منفصلة.

وتختلف المستندات المطلوبة حسب نوع القضية. فعلى سبيل المثال، تتضمن المستندات المطلوبة لدعوى الطلاق: إثبات الهوية، عقد الزواج، مذكرة قانونية توضيحية، بيانات ميلاد الأبناء إذا وجدت، وتوكيل رسمي إذا كان هناك تمثيل قانوني.

لا توجد رسوم موحدة أو مواعيد نهائية واحدة لجميع قضايا محكمة الأسرة.

ينبغي للمقيمين التأكد من الرسوم والمواعيد النهائية ومتطلبات الاستئناف الخاصة بقضيتهم قبل تقديم الطلب.

للاستفسارات العامة حول المحاكم، مركز الاتصال الموحد للمجلس الأعلى للقضاء هو 16007.

تصديق المستندات الأسرية في وزارة الخارجية

تتطلب العديد من الإجراءات الأسرية مستندات رسمية للاستخدام خارج قطر أو قبول مستندات صادرة من الخارج لدى الجهات القطرية.

في هذه الحالات، قد يحتاج المتقدم إلى تصديق أو توثيق المستندات عبر وزارة الخارجية.

تنشر وزارة الخارجية رسوماً محددة لمستندات الأحوال الشخصية.

تشمل الرسوم الرسمية:

• تصديق عقد الزواج: 100 ريال قطري
• تصديق شهادة الطلاق: 100 ريال قطري
• تصديق شهادة الميلاد: 100 ريال قطري
• تصديق شهادة حصر الورثة: 100 ريال قطري
• تصديق الوصية: 100 ريال قطري
• موافقات الزواج المحددة: 100 ريال قطري

هذه الرسوم رسمية وليست تقديرية.

كما تحدد وزارة الخارجية متطلبات خاصة بالأختام والتواقيع والتصديقات السابقة التي يجب أن تتوفر في المستندات قبل تصديقها.

يمكن تقديم الطلبات عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة أو إدارة الشؤون القنصلية، حسب متطلبات الخدمة.

للمساعدة، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الحكومي على 109 أو إدارة التصديقات بوزارة الخارجية على +974 4011 1188.

ومن المهم معرفة أن تصديق وزارة الخارجية إجراء منفصل عن تسجيل الزواج أو استخراج شهادة الطلاق أو رفع دعوى أسرية. إتمام إجراء واحد لا يغني عن الآخر تلقائياً.

ما الذي يجب تحضيره قبل البدء

قد تتطلب الإجراءات القانونية الأسرية عدة مستندات، وتختلف المتطلبات حسب الخدمة المطلوبة.

قبل البدء، جهز المستندات الأكثر صلة بحالتك:

• بطاقتك الشخصية القطرية وجواز السفر — احتفظ بمستندات هوية سارية لك ولجميع الأطراف المعنية.
• مستندات الزواج أو الطلاق — احتفظ بالأصل لعقد الزواج أو شهادة الطلاق أو أي مستندات أسرية ذات صلة.
• شهادات الميلاد — مهمة بشكل خاص في قضايا الأبناء أو الحضانة أو النفقة.
• مستندات المحاكم السابقة — مثل الأحكام أو الاتفاقيات أو الأوامر القضائية ذات الصلة بأي نزاع قائم.
• مستندات مالية — شهادات راتب أو كشوف حساب بنكي أو أي إثبات مالي قد يُطلب في طلبات النفقة.
• توكيل رسمي — مطلوب إذا كان هناك ممثل قانوني عن أحد الأطراف.
• الترجمات والتصديقات — المستندات الصادرة من الخارج أو غير العربية قد تحتاج لترجمة معتمدة وتصديق رسمي.
• بيانات التواصل — احتفظ بمعلومات اتصال دقيقة لتلقي الإشعارات والمتابعة الإدارية.

بالنسبة لإجراءات الإرث، قد تشمل المستندات الإضافية شهادة الوفاة، وإثبات الورثة، وسجلات داعمة أخرى.

توفر إرشادات المجلس الأعلى للقضاء متطلبات مستندية لكل خدمة أسرية، لذا تحقق من الخدمة المعنية قبل التقديم.

تحضير المستندات مسبقاً يساعد في تجنب التأخير، لكن المتطلبات تختلف بشكل كبير بين الزواج والطلاق والحضانة والإرث.

ملاحظة للمقيمين غير القطريين

يستطيع المقيمون غير القطريين الاستفادة من النظام القضائي القطري في القضايا الأسرية التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم.

لكن القانون المطبق على النزاع قد يعتمد على عوامل مثل الجنسية والدين ومكان الزواج والظروف القانونية للأطراف.

وهذا مهم بشكل خاص للمقيمين غير المسلمين.

تنص المادة 4 من قانون الأسرة القطري على أن مسائل الأسرة لغير المسلمين قد تخضع لأحكامهم الخاصة، ولا تُطبق جميع أحكام قانون الأسرة القطري تلقائياً على جميع المقيمين.

كما أن شهادة الزواج الصادرة من الخارج أو حكم الطلاق الأجنبي أو قضايا الإرث التي تشمل أصولاً في أكثر من دولة قد تثير مسائل تتعلق بالاعتراف والاختصاص وتصديق المستندات.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب الإجراءات مراجعة السفارة أو جهة أجنبية أو وزارة الخارجية أو المحكمة القطرية المختصة.

لذا، على المقيمين الذين يتعاملون مع مسائل أسرية عابرة للحدود التأكد من القوانين والجهات المختصة قبل رفع أي دعوى.

وفي القضايا المعقدة مثل الحضانة أو الطلاق أو الإرث أو الاعتراف بالأحكام الأجنبية، يُنصح باستشارة محامٍ مرخص في قطر.

الأسئلة الشائعة

أي محكمة تختص بقضايا الأسرة والإرث في قطر؟

محكمة الأسرة التابعة للمجلس الأعلى للقضاء هي المختصة بالنظر في قضايا الأسرة والإرث ضمن نطاق اختصاصها.

وتعمل من خلال دوائر في محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. وقد تُحال القضايا في الدرجة الأولى إلى قاضٍ منفرد أو هيئة من ثلاثة قضاة حسب القواعد المعمول بها.

ما هو القانون الذي ينظم مسائل الأسرة في قطر؟

قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 هو القانون الأساسي المنظم للعديد من مسائل الأسرة مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث.

لكن المادة 4 تنص على اختلاف تطبيق القانون لبعض الأطراف، بما في ذلك غير المسلمين.

كما قد تُطبق القوانين الإجرائية مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

كيف أبدأ قضية في محكمة الأسرة، ومتى أحتاج لمحامٍ؟

قم بزيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء واطلع على إرشادات محكمة الأسرة.

بالنسبة للمستندات الأسرية، يوفر نظام توثيقات الأسرة خدمات إلكترونية.

أما في القضايا المتنازع عليها، استخدم خدمة رفع الدعاوى المناسبة وتأكد من المستندات والرسوم المطلوبة.

يمكنك أيضاً التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء على الرقم 16007. ويمكن للمحامي المرخص مساعدتك في تقييم متطلبات قضيتك.

كم تبلغ رسوم تصديق عقد الزواج أو شهادة الطلاق؟

تبلغ رسوم وزارة الخارجية 100 ريال قطري لتصديق عقد الزواج أو شهادة الطلاق حسب جدول رسوم مستندات الأحوال الشخصية.

وهذه الرسوم منفصلة عن رسوم المجلس الأعلى للقضاء لاستخراج أو تسجيل المستندات الأسرية.

ما هي الخدمات الإلكترونية الأسرية التي يمكنني طلبها عبر الإنترنت؟

يقدم المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية لعقود الزواج وبطاقات الزواج وشهادات الزواج وتوثيق الطلاق بالتراضي ومستندات الحالة الأسرية الأخرى.

يمكن تقديم الطلبات عبر نظام توثيقات الأسرة.

أما الدعاوى الأسرية فتتم عبر قنوات رفع الدعاوى القضائية المختصة.

هل هناك موعد نهائي أو غرامة على الخدمات الأسرية؟

لا توجد مواعيد نهائية أو رسوم موحدة لجميع الخدمات الأسرية.

ينشر المجلس الأعلى للقضاء رسوماً محددة لعدة طلبات، مثل دعاوى الطلاق وعقود الزواج وبطاقات الزواج وخدمات الإرث.

وقد تتضمن الإجراءات القضائية مواعيد للرفع أو الإخطار أو الاستئناف حسب نوع القضية.

تحقق من القواعد الحالية لكل خدمة بدلاً من الافتراض بعدم وجود موعد أو رسم.

هل يمكن للمقيمين غير القطريين استخدام محكمة الأسرة؟

نعم. يمكن للمقيمين غير القطريين رفع قضايا الأسرة أمام المحاكم القطرية إذا كانت ضمن اختصاصها.

لكن القانون المطبق قد يختلف حسب الجنسية والدين وظروف الأطراف.

وينبغي للمقيمين الذين يتعاملون مع مستندات زواج أجنبية أو طلاق خارجي أو قضايا إرث عابرة للحدود التأكد من المتطلبات القانونية قبل البدء.

المصادر الرسمية

• المجلس الأعلى للقضاء — محكمة الأسرة
• المجلس الأعلى للقضاء — محكمة الدرجة الأولى
• المجلس الأعلى للقضاء — خدمات الأسرة
• بوابة الميزان — قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006
• وزارة الخارجية — التصديقات

تحتاج لمزيد من المساعدة في الاستقرار؟ تصفح أدلة وخدمات قطر ليفنج الموثوقة حول البطاقة الشخصية والإقامة والإجراءات اليومية للمقيمين.

هذا الدليل للمعلومات العامة فقط وليس استشارة قانونية. القوانين والرسوم قابلة للتغيير — تحقق دائماً من المصادر الرسمية أعلاه قبل اتخاذ أي إجراء.

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تُعد قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. كأكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في الدولة، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف والعقارات والمركبات والخدمات والإعلانات والفعاليات والمعلومات المحلية وآخر الأخبار. يثق بها المقيمون والجدد والزوار والشركات، وتجمع قطر ليفنج كل قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial