أدخلت قطر تعديلات مهمة على قانون إيجار العقارات، تشمل رسوم تسجيل العقود، والمنازعات الإيجارية، وإجراءات الطعن، والعقوبات المترتبة على مخالفات التسجيل.
ويعدّل القانون رقم 8 لسنة 2026 عدداً من أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وقد نُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس 2026.
رسم ثابت بقيمة 250 ريالاً عن كل وحدة
من أبرز التعديلات اعتماد رسم ثابت قدره 250 ريالاً عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها مشمولة في معاملة تسجيل عقد الإيجار، وفقاً للوحدات المبينة في رخصة بناء العقار.
ويحل هذا الرسم محل النظام السابق الذي كان يحدد الرسوم بنسبة 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة، بحد أدنى 250 ريالاً وحد أقصى 2,500 ريال. ويجوز تعديل الرسم لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وإذا كانت معاملة التسجيل تشمل عدة وحدات في العقار نفسه، يُحتسب رسم قدره 250 ريالاً عن كل وحدة على حدة.
توسيع اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية
منح القانون المعدّل لجنة فض المنازعات الإيجارية اختصاصاً حصرياً وعاجلاً للفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أصبح اختصاص اللجنة يشمل صراحةً المنازعات المرتبطة بالحالات المستثناة من نطاق تطبيق القانون بموجب المادة 2.
وبذلك تصبح اللجنة الجهة الأولى المختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية التي تدخل ضمن صلاحياتها.
تقديم النزاع إلى اللجنة قبل المحاكم
لا يجوز رفع المنازعة الإيجارية مباشرة أمام المحاكم إذا كانت من المنازعات التي تختص بها اللجنة.
ويجب أولاً تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية والبت فيه قبل الانتقال إلى الإجراءات القضائية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد إجراءات نظر الطلبات، والقواعد المتبعة أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم المفروضة على الطلبات المقدمة إليها.
مهلة الطعن 15 يوماً
يجوز للمؤجر أو المستأجر أو أي طرف ذي صلة الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف.
وتُحتسب مهلة الطعن على النحو التالي:
- 15 يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً.
- 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان الطرف بالقرار إذا كان غيابياً.
وتتطلب هذه المهلة القصيرة متابعة تاريخ صدور القرار أو الإعلان به بدقة، حتى لا يفقد الطرف المعني حقه في الطعن.
تسجيل إلزامي لعقود إيجار المنتفعين بأملاك الدولة
استحدث القانون التزاماً جديداً على المنتفعين بأملاك الدولة العامة أو الخاصة الذين يبرمون عقود إيجار مع الغير.
فإذا كان العقد الأصلي للمنتفع يسمح له بالتأجير للغير، يجب تسجيل عقد الإيجار الجديد لدى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال شهرين من تاريخ إبرامه.
وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل البالغ 250 ريالاً.
ولا يمنح التعديل المنتفعين حقاً جديداً في تأجير أملاك الدولة، بل يفرض التسجيل فقط عندما يكون التأجير للغير مسموحاً به أصلاً بموجب عقودهم.
غرامة تصل إلى 10,000 ريال لمخالفات التسجيل
قد تصل الغرامة إلى 10,000 ريال عند مخالفة التزامات التسجيل المنصوص عليها في القانون.
وتشمل الحالات التي قد تطبق عليها الغرامة:
- عدم تسجيل المؤجر عقد الإيجار خلال شهرين من تاريخ إبرامه.
- عدم تسجيل المنتفع بأملاك الدولة عقد الإيجار المبرم مع الغير خلال شهرين، متى كان العقد مشمولاً بالحكم الجديد.
وكان التزام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار خلال شهرين قائماً بالفعل بموجب المادة 3، بينما وسّع التعديل الجديد نطاق العقوبة ليشمل التزام المنتفعين بأملاك الدولة.
خفض مبلغ الصلح إلى 1,000 ريال
خفّض القانون المعدّل بصورة كبيرة المبلغ المطلوب لإتمام الصلح في مخالفات التسجيل.
ويجوز الصلح مقابل سداد:
- 1,000 ريال، بما يعادل عُشر الحد الأقصى للغرامة.
- رسم التسجيل المقرر.
وكان النص السابق يشترط سداد نصف الحد الأقصى للغرامة، أي 5,000 ريال، بالإضافة إلى رسم التسجيل.
ويمكن إتمام الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، بشرط ألا يكون قد صدر فيها حكم نهائي. ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب الحالة.
متى يبدأ العمل بالتعديلات؟
نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس 2026، ولم يتضمن النص موعداً مختلفاً لبدء العمل به.
ووفقاً للمادة 142 من الدستور الدائم لدولة قطر، يبدأ العمل بالقوانين بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على موعد آخر. وبناءً على ذلك، يُنتظر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 2026.
ما الذي ينبغي على المؤجرين والمستأجرين مراجعته؟
على المؤجرين التأكد من إبرام عقود الإيجار كتابةً، وتضمينها البيانات المطلوبة قانوناً، وتسجيلها خلال شهرين من تاريخ توقيعها.
كما ينبغي للمنتفعين بأملاك الدولة مراجعة عقودهم الأصلية للتأكد من جواز التأجير للغير، وتسجيل العقود المشمولة بالحكم الجديد خلال المهلة المحددة.
أما عند نشوء منازعة إيجارية، فيجب تقديمها أولاً إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، مع مراعاة مهلة الطعن البالغة 15 يوماً عند الرغبة في الاعتراض على قرار اللجنة.
--
عن قطر ليفنج:
منذ عام 2005، كانت قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. وباعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في البلاد، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف، والعقارات، والمركبات، والخدمات، والإعلانات، والفعاليات، والمعلومات المحلية، والأخبار العاجلة.
تحظى قطر ليفنج بثقة المقيمين، والقادمين الجدد، والزوار، والشركات، لتجمع كل ما يخص دولة قطر في مكان واحد.
إنستغرام - @qatarliving
X - @qatarliving
فيسبوك - Qatar Living
يوتيوب - qatarlivingofficial
