وزارة التعليم والتعليم العالي تحدد قيمة قسائم التعليم حتى 78 ألف ريال للطلاب من ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق النسخة الأولى من سياسة القسائم التعليمية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، بهدف دعم فرص التعلم وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال إطار تنظيمي واضح يحدد آليات تقديم الدعم ويربطها باستحقاق الطالب واحتياجاته التعليمية.

وفي كلمته خلال التدشين، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، مساعد وكيل الوزارة لشؤون التعليم الخاص، أن السياسة الجديدة، التي تستند إلى القانون رقم (7) لسنة 2012 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة القسيمة التعليمية، تمثل ركيزة أساسية لتنظيم الدعم التعليمي وتعزيز استفادة الطلاب، خاصة الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأوضح أن السياسة تهدف إلى دعم الطلاب القطريين للالتحاق بالمدارس الخاصة المشاركة، وتخفيف العبء التعليمي على أسرهم، وتمكينهم من اختيار البيئة التعليمية المناسبة لأبنائهم.

وأشار النعمة إلى أن السياسة لا تقتصر على تحديد جوانب الدعم المالي، بل تشمل أيضاً ضوابط الاستحقاق وإجراءات التقديم ومسؤوليات الوزارة والمدارس وأولياء الأمور، بما يسهم في توحيد الممارسات وتسهيل الإجراءات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية دقة البيانات واستيفاء شروط الاستحقاق ومتابعة تقديم الخدمات لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي الإعاقة، شدد على أن السياسة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة من خلال مراعاة احتياجاتهم الفردية عند تحديد الدعم والخدمات المناسبة، وتعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية داعمة وآمنة تمكّن الطلاب من التعلم والمشاركة وتنمية قدراتهم.

وأضاف أن توسع تقديم الدعم يجب أن يكون مصحوباً بضمان الجودة ومتابعة مستوى الخدمات التعليمية وأثرها، والاستفادة من ملاحظات الأسر والمدارس في عمليات التطوير المستمر، بما يحول الدعم المالي إلى فرص تعليمية حقيقية ونتائج ملموسة، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل جهود الوزارة والمدارس وأولياء الأمور، ووضع مصلحة الطالب في المقدمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بأعمال مدير إدارة ترخيص المدارس، أن إطلاق السياسة الجديدة يأتي من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان حق التعليم لجميع المواطنين.

وأوضحت أن السياسة تعتمد على منظومة متكاملة من الدعم المالي والتعليمي تضمن فرصاً أكثر عدالة للطلاب القطريين، بما في ذلك الطلاب من ذوي الإعاقة، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز العدالة التعليمية، وتمكين الأسرة بالمساهمة في تغطية الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى ترسيخ الجودة والمساءلة من خلال مراقبة أداء المدارس وتحسين الخدمات التعليمية.

وأضافت أن السياسة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المدارس المعتمدة، وتحسين جودة التعليم عبر تطبيق آليات المراقبة والتقييم المستمر، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات المتخصصة التي تدعم الطلاب أكاديمياً وسلوكياً ونفسياً، وتخفيف العبء المالي على الأسر.

وأشارت إلى أن نطاق السياسة يشمل الطلاب القطريين الملتحقين بمختلف المراحل الدراسية في المدارس الخاصة المشاركة، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي إضافي للطلاب من ذوي الإعاقة حسب مستوى الحاجة وشروط الاستحقاق المعتمدة، مع ربط الدعم بإجراءات المتابعة والمساءلة وحماية بيانات الطلاب.

وأوضحت أن السياسة، ولأول مرة، وضعت معايير دقيقة لمنح القسائم التعليمية للمدارس الجديدة من الشركات الناشئة ورياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة، تشمل نتائج تقييم المدرسة، وتوافر مبانٍ تعليمية حديثة، وتعزيز الشراكات الوطنية في الاستثمار، وتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط المتعلقة بالرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية والمساهمة المجتمعية وخدمة ذوي الدخل المحدود.

كما أوضحت أن الوزارة وضعت ضوابط لاستمرار صرف القسائم التعليمية للمدارس التي تنتقل إلى مقار جديدة، بحيث يستمر الدعم في حال الحفاظ على الكيان القانوني والنشاط والترخيص والمراحل التعليمية دون تغييرات جوهرية تؤثر على الوضع القانوني أو الأكاديمي للمدرسة.

وفيما يخص الطلاب من ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بأعمال مدير إدارة ترخيص المدارس، أن قبولهم في برنامج القسائم يتطلب حصول المدرسة على موافقة الوزارة على خطتهم التعليمية، وإجراء التقييمات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة، مع الموافقة على الرسوم الدراسية لهذه الفئة.

وأوضحت أن استحقاق القسيمة التعليمية يشمل الطلاب الراغبين في تحسين المعدل الأكاديمي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، والطلاب المنتقلين بين المناهج التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يجتازوا الصف ويعيدون دراسته حتى اجتيازه وفق اللوائح المعمول بها.

أما أبناء المتقاعدين، فأشارت إلى أن القسيمة تصرف من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي عند تقاعد ولي الأمر.

وكشفت أن الحد الأقصى للقسيمة التعليمية للطالب القطري في المسار العادي هو 28 ألف ريال، بينما تتراوح قيمة القسائم المخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة بين 43 ألف و53 ألف و78 ألف ريال، حسب مستوى الدعم المحدد في الشهادة المعتمدة، لتغطية الرسوم الدراسية والخدمات التعليمية والتأهيلية المعتمدة.

وأضافت أن فواتير القسائم تصدر عبر نظام معلومات الطالب الوطني (NSIS) باللغة العربية، حيث ترفع فاتورة الدفعة الأولى في أكتوبر بنسبة 50%، والدفعة الثانية في فبراير بنفس النسبة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ استقبال طلبات رياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة للاستفادة من القسائم التعليمية اعتباراً من 1 أبريل 2027، وسيتم إعلان النتائج نهاية يونيو 2027، لتمكين الجهات المستفيدة من الاستفادة من القسائم خلال العام الدراسي 2027-2028، موضحة أن السياسة تم تعميمها على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

وفي السياق ذاته، استعرضت السيدة آمنة علي الملا، مديرة إدارة التعليم الخاص والتعليم الدامج، الركائز التشريعية والقانونية للسياسة الجديدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 الذي يعزز دعم حقوق الطلاب الإماراتيين من ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن السياسة حددت ثلاثة مستويات من الدعم المالي المخصص للطلاب من ذوي الإعاقة، بقيم 43 ألف ريال للمستوى الأول، و53 ألف ريال للمستوى الثاني، و78 ألف ريال للمستوى الثالث، لتغطية الرسوم الدراسية للطلاب المستحقين في مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن تحديد الفئات المستفيدة جاء وفق أسس علمية ومعايير تشخيص معتمدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وأشارت إلى أن تنفيذ السياسة سيتم على مرحلتين: تشمل المرحلة الأولى فئات اضطراب طيف التوحد، الإعاقة الذهنية ومتلازماتها، الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، بينما تشمل المرحلة الثانية فئات صعوبات التعلم المحددة، الفئة المتوسطة، اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة، واضطرابات النطق واللغة.

كما استعرضت إدارة نظم المعلومات في وزارة التعليم والتعليم العالي إجراءات وخطوات التقديم الإلكتروني عبر منصة الوزارة لدعم المدارس وتسهيل عملية التقديم.

يأتي إطلاق السياسة الجديدة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز نظام تعليمي شامل وعادل يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع ويدعم قدرات الطلاب من ذوي الإعاقة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

عن قطر ليفنج:

منذ عام 2005، تُعد قطر ليفنج الوجهة الموثوقة لكل ما يتعلق بقطر. باعتبارها أكبر مجتمع ومنصة إلكترونية في الدولة، تربط قطر ليفنج الناس بالفرص من خلال الوظائف والعقارات والمركبات والخدمات والإعلانات المبوبة والفعاليات والمعلومات المحلية والأخبار العاجلة. يثق بها المقيمون والجدد والزوار والشركات على حد سواء، وتجمع قطر ليفنج قطر في مكان واحد.

إنستغرام - @qatarliving

X - @qatarliving

فيسبوك - Qatar Living

يوتيوب - qatarlivingofficial